بررسی حل مشکل مسکن ایثارگران در کمیسیون عمران مجلس/درخواست از مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تأمین مسکن و تکمیل پروژههای عمرانی ایثارگران
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۴۵۳۳
خبرگزاری آریا - معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز سهشنبه 20 دی ماه ایثارگری پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حل مشکل تأمین مسکن ایثارگران تأکید کرد.
به گزارش «ایثار»، دکتر سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست مشترک مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: ساماندهی گلزارها و مزارهای مطهر شهدا در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تأمین مسکن ایثارگران و اجرای قانون جهش تولید مسکن برای ایثارگران عزیز ضرورت دارد، افزود: تعداد زیادی از ایثارگران فاقد مسکن هستند و بخشی از این افراد حتی توانایی تأمین آورده اولیه برای طرح نهضت ملی مسکن را هم ندارند، لذا مقرر شد با جلساتی که کمیسیون عمران برگزار میکند، تدابیری برای تأمین مسکن این افراد طی دو الی سه سال آینده صورت بگیرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: تعدادی پروژه عمرانی در سطح کشور وجود دارد که باید به ایثارگران در استانها در حوزههای درمانی، بیمارستانی، آسایشگاهی و توانبخشی خدمت رسانی کنند که تکمیل این پروژهها نیازمند تأمین منابع مالی هستند. از این رو مقرر شد در بخشهای مختلفی که کمیسیون کار میکند، کمک به تکمیل این پروژهها نیز مدنظر قرار بگیرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت خدمات درمانی جامعه ایثارگری نیز گفت: عمده خدمات درمانی به ایثارگران تحت عنوان بیمه تکمیلی ارائه میشود و البته عقبافتادگی و بدهی طولانیمدت در این حوزه وجود داشت که اخیراً با کمک سازمان برنامه و بودجه بخشی از آن مرتفع شده و هماکنون پرداخت ها در سراسر کشور سه الی 4 ماه عقب است که به نسبت سایر بیمهها وضعیت مطلوبی است و امیدواریم تا پایان سال با کمک سازمان برنامه و بودجه سایر بدهیها در این خصوص پرداخت شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون عمران تأمین مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم